تزامنا مع فصل الصيف، نبه حزب الاشتراكي الموحد (مكتب جهة طنجة تطوان الحسيمة)، إلى مجموعة مت الاختلالات المرافقة لموسم الإصطياف، والتي “تعكس صورة مسيئة للجهة، رغم إمكانياتها السياحية الكبيرة”.

وسجل الحزب، في بلاغ له، انتشار ظاهرة الاحتلال غير قانوني لعدد كبير من الشواطئ بمجموعة من المدن (طنجة/ الفنيدق المضيق مرتيل / العرائش…)، من طرف أفراد وجماعات دون أي سند قانوني، من خلال نصب المظلات ووضع طاولات وكراسي قصد كراءها، مع منع المواطنين من استغلال فضاءات الشاطئ ووضع كراسيهم ومظلاتهم الخاصة.

تسييج الشواطئ ونهب الرمال

وانتقد الحزب، حسب البلاغ ذاته، تعمد بعض الجهات تسييج أجزاء من الشواطئ لفائدتها، وحرمان المواطنين من ارتيادها وإغلاق مداخلها، وتحويلها إلى ملكيات خاصة في تعد سافر على حقوق المصطافين، وفي تجاوز فج للقانون.

كما رصد الحزب تعرض بعض الشواطئ لنهب الرمال مما يضر بجودة الاصطياف، ويهدد الحياة الطبيعية بها (حالة العرائش)، مشيرا في هذا السياق إلى الاجهاز على نشاط النقل بالقوارب بمدينة العرائش، والذي تعتبره ساكنة المدينة، إرثا محليا وجزء من ذاكرتها المشتركة، على الرغم من غياب أي حوادث متعلقة بهذا النشاط.

احتلال الشوارع العمومية وتدهور خدمة النقل العمومي

ومن بين الاختلالات التي أوردها البلاغ، الانتشار “الكبير والخطير” لظاهرة احتلال الشوارع العمومية، ومنع استعمالها من طرف المواطنين إلا بمقابل، “ما يتنافي مع حق المواطنين في الاستفادة من الركن في الشوارع العمومية دون التعرض لأي ابتزاز مادي، على اعتبار الشوارع ملكا جماعيا عاما من حقاً لجميع استغلاله في عملية ركن السيارات”.

ووقف الحزب أيضا على التدهور المستمر الذي تعرفه خدمة النقل العمومي عبر الحافلات، وخاصة في مدن طنجة وتطوان والقرائش، حيت أدت مؤخرا إحدى الحوادث إلى وفاة مواطنة بمدينة تطوان، بسبب الحالة الميكانيكية المتدهورة لعدد كبير من حافلات المدينة، وكذا التجاوزات المتعددة لدفاتر التحملات الخاصة بالشركات المعنية بالتدبير المفوض للنقل العمومي عبر الحافلات، وخاصة تشغيل المكيفات وتجاوز الطاقة الاستيعابية بشكل يجعل التنقل عبرها معاناة حقيقية، في ذروة فصل الصيف، وأمام موجات الحر غير المسبوقة دون إغفال مستوى هذا القطاع بمدينة العرائش، التي تدبر بمنطق التمديد لشركة منتهية الآجال ومن خلال حافلات لا تشرف المدينة ولا ترقى لمستوى انتظارات ساكنتها.

فرض المراقبة الصارمة

ودعا المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد كل المتدخلين، من جماعات محلية وسلطات عمومية، إلى تحمل مسؤوليتها، حماية لحقوق المواطنين في استعمال واستغلال الفضاءات العمومية التي تعتبر فضاءات مشتركة وحق الاستفادة منها مكفول للجميع.

وطالب الحزب بتفعيل القانون في حق كل الجهات أفراد مؤسسات التي تستغل الفضاءات العامة من شواطئ وشوارع وغيرها بدون سند قانوني، مع فرض المراقبة الصارمة لشركات النقل العمومي عبر الحافلات وإيجاد حلول بنيوية لاختلالاتها، بدل نهج “سياسة الترقيع المعتمدة”.

حالة الخروج عن القانون

وحث الحزب على ضرورة حماية شواطئ الجهة من الاستغلال والتدمير، عبر عمليات نهب الرمال كحالة شاطئ راس الرمل وشاطئ سيدي عبد الرحيم بالعرائش، مع ضرورة إحياء قطاع النقل عبر القوارب بمدينة العرائش وتثمينه واعتباره من مقومات النشاط السياحي بالمدينة مثل باقي المدن المغربية المحتضنة لهذا القطاع (نموذج الرباط وسلا)، منبه إلى لكونه نشاطا مهنيا معيلا لمجموعة من الأسر.

وضمن بلاغه أيضا، حذر الحزب الاشتراكي الموحد بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مما تمثله حالة الخروج عن القانون من إعطاء صورة سيئة عن الجهة رغم الامكانات الكبيرة التي تتوفر عليها سواء على المستوى الطبيعي والتاريخي والحضاري، أو على مستوى البنيات التحتية المتوفرة.

مظاهر العشوائية والتواطؤ

وحمل الحزب مسؤولية مظاهر العشوائية والتواطؤ مع حالة الخروج عن القانون لكل المؤسسات المعنية بتدبير القطاعات المشار إليها، مشددا على أهمية تحمل المجالس المنتخبة بالجهة المسؤولياتها في ممارسة دور المراقبة عبر تفعيل أدوار الشرطة الادارية.

ودعا الحزب ولاية الجهة إلى تحمل مسؤوليتها في إنفاذ القانون “وعدم الاكتفاء بسياسة الحياد السلبي تجاه حالة الفوضى المرافقة لموسم الصيف، وما يتعرض له المواطنون من ابتزاز، ومن تدهور لأهم القطاعات المرافقة للموسم”.