Uncategorised

التعويض عن حوادث الشغل.. الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس (20 يوليوز)، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار […]

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس (20 يوليوز)، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم رقم 2.21.854 المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، والذي خول لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، في المادة الثالثة منه (الفقرة الثانية)، السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، حيث تم نقل مديرية الحماية الاجتماعية للعمال المنصوص عليها بموجب المرسوم المذكور رقم 2.14.280 إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.

وأشار الوزير إلى أن مقتضيات هذا المشروع تنص على إسناد الاختصاصات التي أوكل القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.12، ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة” محل عبارات “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة”، و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل” و”المدير الإقليمي للتشغيل”.

Uncategorised

test 4

test 4

المزيد

Uncategorised

جلالة الملك يعزي الرئيس الأمريكي بعد حرائق جزيرة ماوي

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فخامة جوزيف روبينيت بايدن، على إثر الحرائق المروعة التي اجتاحت جزيرة ماوي، وخلفت خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “على إثر الحرائق المروعة التي اجتاحت جزيرة ماوي، مخلفة خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة، أعرب لفخامتكم، ومن خلالكم للأسر المكلومة وللشعب الأمريكي الصديق، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر التضامن والمواساة، راجيا لكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء”.

وأضاف صاحب الجلالة “وتفضلوا، فخامة الرئيس، بقبول أخلص مشاعر تعاطفي، مشفوعة بأسمى عبارات تقديري”.

المزيد

Uncategorised

همت 1116 موظفا.. وزارة الداخلية تجري حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والداعية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية، قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة إنتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 1116 منهم، يمثلون 25 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه الحركة مثلت فرصة جديدة من أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى “تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”، حيث تم الإعداد لها من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل ب 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء، موضحة أنه قد استفاد من هذا النظام خلال هذه السنة 640 من نساء ورجال السلطة.

وهكذا، يضيف البلاغ، ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 160 من نساء ورجال السلطة في المهام بالإدارة الترابية. كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 124 خريجا وخريجة.

وخلص البلاغ إلى أن وزارة الداخلية ستسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وغايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، م واكبة لحاجياتهم ور اعية لمصالحهم التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.

المزيد

ميدتوك