أثارت الميزانية التي خصصه مجلس جهة واد نون لعدد من المهرجان التي ستنظم بالجهة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما خلفت استياء في صفوف فاعلين سياسيين.

ميزانية بالملايين للمهرجانات

وصادق مجلس جهة كلميم واد نون، خلال اجتماعه الذي انعقد يوم الاثنين الماضي (3 يوليوز)، على تخصيص 200 مليون سنتيم لمهرجان الجمل، الذي سينظم في كلميم في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، و200 مليون سنتيم لموسم اموكار طانطان، الذي انطلقت فعالياته قبل أيام.

كما جرى تمت المصادقة على تخصيص 200 مليون سنتيم لمهرجان سيدي افني، واعتماد 200 مليون سنتيم للمهرجانات بأسا.

عودة النقاش السياسي الفارغ

وعبر الحزب الاشتراكي الموحد – فرع بكلميم عن استنكاره “الشديد” لما أسماع بـ”عودة النقاش السياسي الفارغ” في جهة كلميم واد نون، و”إرضاء الولاءات مع تغييب الاقتراحات الجادة، لما يخدم النشاط الاقتصادي والاجتماعي لفئات عريضة تكتوي بنار الفقر والبطالة”.

ونبه الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، إلى “التراجعات الكبيرة على كافة المستويات والمجالات وعودة النقاشات العقيمة على مستوى دورات مجلس الجهة، وتفويت الفرصة مرة أخرى على ساكنة المنطقة المتعطشة لأي تغيير نحو الأفضل”.

وانتقد الحزب “غياب تصورات واضحة لبرامج تستحضر حاجيات السكان الذين يعيشون تقهقرا وهشاشة في قدرتهم الشرائية كمواطنين، ويزدادون يوما بعد يوم انحدارا تحت عتبة الفقر المدقع”.

أموال مهدورة على المهرجانات

وأوضح المصدر ذاته أن السكان “يواجهون المجهول في ظل انشغال أعضاء هذه المجالس المنتخبة، بتوزيع الأموال المهدورة على المهرجانات والحفلات واللقاءات المغلقة بلا إعلام، وهو الفساد الذي بلغ صداه الكثير من المنابر والمواقع الاجتماعية الوطنية قبل المحلية والجهوية”.

وعبر الحزب عن استنكاره “الشديد” لعودة “النقاش السياسي الفارغ” بالجهة و”إرضاء الولاءات مع تغييب الاقتراحات الجادة لما يخدم النشاط الاقتصادي والاجتماعي لفئات عريضة تكتوي بنار الفقر والبطالة”.

كما عبر عن شجبه “الشديد” لـ”خيارات المجالس المنتخبة الفاشلة، ومباركة السلطات الوصية بهدر المال العام والانفاق على المهرجانات والحفلات واللقاءات المغلقة الفارغة من أي تأثير على تجويد خدمات المواطنين”.

احتجاجات ضد التهميش والاستنزاف

وأعرب الحزب عن مساندته المبدئية “لكل الاحتجاجات ضد التهميش والاستنزاف البشع لمقدرات المنطقة وخيراتها، كالقضاء على منتوج الصبار بأيت باعمران، وإنهاك الفرشة المائية بواحات المنطقة اسرير، تغمرت، تغجيجت، وغيرها، والترامي على أراضي الكثير من قبائل الصحراء بدعوى الاستثمار المزعوم دون إشراك فعلي للساكنة في انتهاك سافر لحقوق المواطنين”.

واستنكر البلاغ ما آلت إليه مشاريع هامة كبناء المستشفى الجهوي المتعثر، والمديرية الجهوية للفلاحة، و”التأخر في بناء جامعة مكتملة تليق بالمنطقة وأبنائها، ومجزرة حديثة، ومدينة الكفاءات والمهن، وتأخر بعض مقاطع الطريق السريع تزنيت الداخلة، وتهميش كامل للمقاولين الشباب، وتعميق كبير الأعداد المعطلين بالجهة”.

ودعا الحزب كافة الهيأت السياسية والحقوقية والجمعوية بالمنطقة إلى “ضرورة رص الصفوف لمواجهة لوبيات الفساد المستشري، وخلق جبهة مناهضة لفضح كل الممارسات اللاشعبية واللادمقراطية”.

جهة كلميم واد نون تحتاج إلى تنمية

وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي تدوينات تندد بتخصيص الميزانيات المذكورة للمهرجانات التي تنظم بالجهة.

وجاء في إحدى التدوينات: “جهة كلميم واد نون تحتاج إلى تنمية، إلى توفير شغل للشباب، بناء طرق، مستشفيات، ربط دواوير الأقاليم بالماء الصالح للشرب، توفير خدمات الشبكة. وليس إلى مهرجانات… ملي توفروا لينا هاد الشي كامل، ديك الساعة جات معكم المهرجانات والحفلات والزرود”.

وفيما اعتبر منشور على صفحة فايسبوكية أن مصادقة مجلس جهة كلميم وادنون على هذه الميزانيات بمثابة “انفاق بالملايين على سياسة الإلهاء”.

وورد في منشور آخر: “طنطان المهمش مند عقود يحتاج تنمية حقيقية بدل مهرجانات ينجلي أترها بمجرد مغادرة زوارها”.

وكتب مدون على حسابه: “جهة كلميم واد نون
إقليم سيدي افني… العالم القروي المنسي لا تعليم ولا ماء صالح للشرب لا مستشفيات لا ملاعب رياضية لا طرق لا دعم فلاحي لا فرص عمل… نحن بعيدون كل البعد عن تنظيم مهرجانات مالم تتوفر عندنا مستلزمات الحياة.. إذا عرفنا كيف فشلنا نفهم كيف ننجح”.