شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن حكومته تواصل “بنفس إصلاحي كبير” تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، تدعيم الحقوق الأساسية للمرأة في المؤسسات، وتمكينها من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عبر تبني سياسات عمومية لمختلف القطاعات الوزارية المعنية، من خلال عدد من الاستراتيجيات والسياسات العمومية التي يجري تفعيلها.

تمكين المرأة ماشي ورقة سياسية

وأوضح أخنوش، هلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، بعد ظهر اليوم الإثنين (17 يوليوز)، أن الحكومة ومنذ تنصيبها لم تجعل من موضوع المرأة قضية ترف فكري ولا ورقة سياسية عابرة، بل جعلت منه قضية في صلب اهتماماتها، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للأغلبية الحكومية للنهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة تثمينا لما حصلته من مكتسبات حقوقية بفضل الإرادة الملكية السامية، حسب تعبيره.

ولفت رئيس الحكومة، إلى أن وضعية المرأة في المغرب عرفت في عهد جلالة الملك محمد السادس، “ثورة هادئة، في سياق دينامية مجتمعية وتنموية، مستلهمة من الإرادة الملكية السامية في أن تتبوأ النساء المغربيات المكانة التي تستحقها من أجل بناء مغرب قوي ومتطور”.

مكتسبات مهمة

وتابع أخنوش قائلا: “بلادنا راكمت منذ اعتلاء جلالة الملك العرش، مكتسبات مهمة فيما يتعلق بقضايا المرأة، كما شكل الاهتمام بحقوقها أولوية وطنية في اتجاه تحصينها من كل أشكال التمييز والاستغلال”.

وسجل رئيس الحكومة أن الحرص الملكي تميز بتبني مدونة الأسرة سنة 2004، “والتي تبرز النبوغ المغربي في البحث عن حلول متوازنة ومنصفة وعملية، في إطار مؤسسة إمارة المؤمنين، وتنم عن الاجتهاد المستنير المنفتح، وتنص على تكريس حقوق الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء”.

واستحضر أخنوش ضمن كلمته، تأكيد جلالة الملك في خطاب العرش للسنة الماضية على أن “مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أصبحت غير كافية، وإن كانت شكلت قفزة إلى الأمام حين إقرارها. ذلك لأن التجربة أبانت عن عدة عوائق تحول دون تحقيقها لمجمل أهدافها”.

وأضاف “نحن كحكومة لا يسعنا إلا أن نثمن هذه الدعوة الملكية، التي تستلزم من كافة القوى الحية داخل المجتمع، وعلى رأسها البرلمان والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والجمعيات النسائية والفعاليات المدنية الانخراط في النقاش العمومي، لبناء تصور واضح وموضوعي تجاه إصلاح مدونة الأسرة”.

مكتسبات حقوقية

وفي معرض تطرقه إلى المكتسبات الحقوقية التي تحققت للمرأة المغربية بفضل الرعاية الملكية الموصولة، توقف أخنوش عند محطات بارزة من بينها، إقرار حق المرأة المتزوجة من أجنبي في منح الجنسية المغربية لأبنائها “وهو مكتسب مهم طالما طالبت به الجمعيات النسائية وفعاليات المجتمع المدني بالمملكة”، وإصدار جلالة الملك سنة 2014 تعليماته إلى السلطات الوصية على الأراضي السلالية، للقطع مع القوانين السابقة.

وأكد أخنوش أن الحكومة تعمل جادة على خلق الظروف ووضع الاستراتيجيات وتبني السياسات العمومية الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأبرز أن الحكومة بادرت في بداية ولايتها إلى إصدار المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والذي يشكل إطارا أساسيا يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمتدخلين، ومن بينهم المجتمع المدني والجماعات الترابية، وفضاء أساسيا للاقتراح وتقديم إجابات على مجموعة من الإشكالات المرتبطة بحماية حقوق المرأة والنهوض بها.

خطة حكومية للمساواة

وفي ظل هذا الحرص الحكومي على تحسين وضعية المرأة، يتابع أخنوش، انعقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة بهدف اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026 والتي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي يتضمن إجراءات وتدابير تروم الرفع من معدل نشاط المرأة في أفق 2026.
وأضاف أنه تم اعتماد هذا الإطار الاستراتيجي الذي تمت بلورته وفق منظور شمولي بمشاركة كل القطاعات الحكومية، واعتماد توصيات منظمات المجتمع المدني والفاعلين ذوي الصلة بموضوع المرأة، مشيرا الى أنه يتضمن ثلاثة محاور أساسية، تتعلق ب”التمكين والريادة للمرأة” و”الوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن”، و”تعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز”.

مناهضة العنف ضد المرأة

وقال أخنوش إن العنف ضد النساء والفتيات ينعكس سلبا على الاستقرار الأسري والاجتماعي، دون إغفال التكلفة الاقتصادية والخسائر المالية التي تتحملها الدولة جراء هذه الممارسات.

وسجل رئيس الحكومة أنه ورغم الجهود التي بذلتها بلادنا في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، فإن هذه الظاهرة ما تزال تعرف انتشارا واسعا سواء داخل الأسرة أو في الفضاء العام. حيث يبلغ انتشار العنف بين النساء من 18 إلى 64 سنة ما معدله 54 في المائة.

وأكد أخنوش في معرض مداخلته في مجلس النواب، أن الحكومة وفي إطار سعيها لتعزيز حماية المرأة من كافة أشكال العنف الممارس ضدها، عملت على إدراج محاور التدخل لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في إطار استراتيجيتها: “جسر نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة 2022 – 2026″، وذلك من خلال نهج جديد يهدف إلى بناء رؤية شمولية ومقاربة تشاركية مع كافة الفاعلين، بإدماج مقاربات جديدة منها تقوية الوقاية عبر الاستثمار في قنوات التنشئة الاجتماعية مثل الأسرة، باعتبارها رافعة للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة.