كشفت النقابات التعليمية حصيلة اللقاءات الـ21 التي جمعتها باللجنة التقنية المشتركة لمشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والتي انعقدت خلال الفترة الممتدة من 25 أبريل الماضي إلى 11 يوليوز الجاري.

وأوضحت النقابات الأربع (الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT) أن هندسة مشروع النظام الأساسي الجديد في 121 مادة موزعة على 16 بابا، ضمت مختلف النقط التي تم تداولها في أشغال اللجنة التقنية المشتركة وفق اتفاق المبادئ الموجهة الذي جرى توقيعه يوم 14 يناير 2023.

وثم خلال اللقاءات مع اللجنة التقنية عرض مواد مشروع النظام الأساسي الجديد، سواء النهائية أو التي لازالت في حاجة لمزيد من التدقيق، على أساس من التوافق بين مقترحات الوزارة والمطالب التعديلية للنقابات المتضمنة بالمشروع وعرض أرضية النقابات التعليمية الأربع، بما فيها إلغاء الأنظمة الأساسية الاثني عشر.

وأكدت النقابات استمرار التداول بشأن بعض النقط المتبقية، رغم تقارب وجهات النظر في شأن حصول الضرر، كما يتم التداول في مضمون التسوية المنصفة والعادلة سواء المرتبطة بمطالب فئوية أو مواد من مشروع النظام الأساسي الجديد النهائي.

وعبرت النقابات التعليمية الأربع، في بلاغ مشترك لها، عن عزمها عرض الحصيلة الراهنة، سواء المتعلقة بالنقط الاتفاقية أو المتبقية، على أجهزتها التقريرية، قبل 26 يوليوز الجاري، تاريخ انعقاد اللجنة المشتركة، للاطلاع وإبداء الرأي في أفق صياغة موقفها النهائي.

وأكدت النقابات استئناف التداول في إطار اللجنة التقنية المشتركة يوم 26 يوليوز 2023 بشأن ما تبقى من النقط العالقة، على ضوء نتائج اجتماعات الأجهزة التقريرية للنقابات التعليمية الأربع.

وحددت النقابات الأربع موعد 23 غشت المقبل، موعدا لانعقاد أشغال اللجنة العليا لمشروع النظام الأساسي، حيث سيتك عرض الحصيلة النهائية التي ستمكن من صياغة النصوص التنفيذية التي ستعرف طريقها للأجرأة ابتداء من شهر شتنبر المقبل.

وذكر البلاغ ذاته بأن “الالتزامات المتبادلة بين أطراف الحوار المتعلقة أساسا بتوفير شروط النجاح في إطار منهجية واضحة ومتوافق بشأنها، ساهمت إلى حد كبير في تحقيق تقدم واضح بمختلف محاور التفاوض والتسريع بإخراج المشروع الأولي للنظام الأساسي، والذي يبقى رهينا بموقف الأجهزة التقريرية للنقابات التعليمية الأربع، في احترام تام لمقومات العمل المؤسساتي والديموقراطية الداخلية، وجعل مصلحة كافة مكونات الأسرة التعليمية في صدارة الأولويات”.

وكانت النقابات التعليمية الأربع عقدت، أمس الاثنين (17 يوليوز)، أشغال اللجنة العليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مرفوقا بالكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية وتكوين الاطر، وبحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع (UMT-CDT-UGTM-FDT) الموقعة على اتفاق المبادئ الموجهة لمشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.