Uncategorised

إحصاء السكان والسكنى لعام 2024.. الحكومة تقر تعويضات للمشاركين

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس (20 يوليوز)، على مشروع مرسوم بمنح تعويض للمشاركين في تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. هذا المشروع يهدف، حسب ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقب اجتماع المجلس الحكومي، إلى تحديد […]

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس (20 يوليوز)، على مشروع مرسوم بمنح تعويض للمشاركين في تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

هذا المشروع يهدف، حسب ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقب اجتماع المجلس الحكومي، إلى تحديد مبالغ التعويضات اليومية عن المصاريف التي يستفيد منها المشاركون المكلفون بتحضير وتنظيم ومراقبة وتنفيذ أعمال إحصاء السكان والسكنى لسنة 2024، وكذا ضوابط منح وصرف وأداء هذه التعويضات.

وأوضح الوزير أن هذه التعويضات ستغطي جميع العمليات والمراحل التي يتطلبها إنجاز إحصاء السكان والسكنى، بدءا بمرحلة الأعمال الخرائطية التي تشمل التوطين الخرائطي للبنيات والمساكن والمنشئات الاقتصادية، ثم إعداد ترتيبات الإحصاء وتكوين المشاركين وانتهاء بإنجاز الإحصاء واستغلال معطياته.

وكانت الحكومة حددت موعد إنجاز الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، في شتنبر 2024، وذلك تحت سلطة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط، وبإشراف الولاة والعمال، الذين يتحملون مسؤولية تنفيذه داخل الدوائر التابعة لنفوذهم.

أوضحت الحكومة، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع المجلس الحكومي، الخميس الماضي، أن المدة المعتمدة لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى والتي كانت محددة، خلال الإحصاءات السابقة في 20 يوم (من 1 شتنبر إلى 20 منه)، فقد تم تمديدها، بالنسبة لإحصاء 2024، إلى 30 شتنبر، وذلك في سياق استخدام التكنولوجيات الجديدة، حيث سيمكن هذا التمديد من تقليص أعداد الموارد البشرية المعبئة واللوحات الالكترونية وبالتالي تخفيض كلفة إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.

Uncategorised

test 4

test 4

المزيد

Uncategorised

جلالة الملك يعزي الرئيس الأمريكي بعد حرائق جزيرة ماوي

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فخامة جوزيف روبينيت بايدن، على إثر الحرائق المروعة التي اجتاحت جزيرة ماوي، وخلفت خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “على إثر الحرائق المروعة التي اجتاحت جزيرة ماوي، مخلفة خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة، أعرب لفخامتكم، ومن خلالكم للأسر المكلومة وللشعب الأمريكي الصديق، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر التضامن والمواساة، راجيا لكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء”.

وأضاف صاحب الجلالة “وتفضلوا، فخامة الرئيس، بقبول أخلص مشاعر تعاطفي، مشفوعة بأسمى عبارات تقديري”.

المزيد

Uncategorised

همت 1116 موظفا.. وزارة الداخلية تجري حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والداعية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية، قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة إنتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 1116 منهم، يمثلون 25 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه الحركة مثلت فرصة جديدة من أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى “تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”، حيث تم الإعداد لها من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل ب 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء، موضحة أنه قد استفاد من هذا النظام خلال هذه السنة 640 من نساء ورجال السلطة.

وهكذا، يضيف البلاغ، ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 160 من نساء ورجال السلطة في المهام بالإدارة الترابية. كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 124 خريجا وخريجة.

وخلص البلاغ إلى أن وزارة الداخلية ستسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وغايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، م واكبة لحاجياتهم ور اعية لمصالحهم التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.

المزيد

ميدتوك